مسکو: تورم روسیه در ماههای آینده به کمترین سطح خود میرسد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۰۲۶۸
وزارت توسعه اقتصادی روسیه با بیان اینکه کاهش ارزش روبل بخشی از پیشبینیهای این وزارتخانه برای سال 2023 بوده است، اعلام کرد که با این حال تورم در ماههای آینده در این کشور به کمترین سطح خود میرسد.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از روسیا الیوم، وزارت توسعه اقتصادی روسیه پیشبینیهای به روز شدهای را برای عملکرد اقتصاد ملی این کشور در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد و سخنگوی این وزارتخانه گفت که کاهش فعلی روبل در پیش بینی این وزارتخانه برای سال جاری در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی وزارت توسعه اقتصادی روسیه گفت: بله، ما این قضیه را در پیشبینیهایمان لحاظ کردهایم (کاهش ارزش روبل)؛ میتوانم به این نکته اشاره کنم که این ضعف هنوز مستقیماً به قیمتها منتقل نشده است، اما به احتمال زیاد تورم در نیمه دوم سال شتاب خواهد گرفت.
وی افزود: تورم در ماههای آینده به پایینترین سطح خود خواهد رسید، زیرا در بهار گذشته کاهش ارزش روبل اثر اصلی خود را گذاشته و قیمتها در میان تقاضای قابل توجه برای کالاها افزایش یافته بود.
پیشبینیهای وزارت توسعه اقتصادی روسیه برای سال ۲۰۲۳ حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی با ۱.۲ درصد و دستمزد واقعی بیش از ۵ درصد افزایش خواهد داشت و میانگین نرخ تبدیل دلار 76.5 روبل و تورم 5.3 درصد خواهد بود.
به دنبال حمله روسیه به اوکراین و تشدید تحریمهای غربی، سیاستهای پولی مسکو تغییر کرد و از جمله اینکه نرخ بهره را افزایش داد و افزون بر این، سیاستهای تجاری بینالمللی و جایگاه روسیه در اقتصاد دنیا موجب شد نهتنها ارزش روبل در مقابل دلار کاهش نیابد، بلکه در مقطعی نیز ارزش آن روند صعودی داشته باشد.
این روزها خبرها از آغاز روند نزولی ارزش روبل نسبت به دلار حکایت میکند، ارزش روبل به ازای یک دلار آمریکا پیش از آغاز حمله روسیه حدود ۷۸روبل بود، اما ارزش آن در روزهای پس از حمله در ۲۱ فوریه (۲ اسفند 1400) به ۱۳۸روبل به ازای هر دلار کاهش یافت و در پایینترین سطح خود قرار گرفت.
در ۲۶ فروردینماه امسال ارزش هر دلار آمریکا ۸۲.۷ روبل تعیین شد. هرچند با سیاستگذاری مسکو بعد از افت آن، ارزش روبل ارتقا یافت، اما چندماهی است که روند کاهشی ارزش روبل آغاز شده و همچنان نیز ادامهدار است.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه نیز تاکید دارد که اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی باوجود شکستهای ناشی از عملیات نظامی در اوکراین و تحریمهای اتخاذشده علیه این کشور، به رشد فعال خود ادامه میدهد.
در همین حال رئیسجمهور روسیه برای ماه آوریل رقم سه درصد را برای تورم این کشور پیشبینی کرده است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت توسعه اقتصادی روسیه پیش بینی ارزش روبل سطح خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۰۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و داراییهای مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجیها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیتهای متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیتهای حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و داراییهای روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه میتواند به مصادره داراییهای خود با جبرانهایی که در قوانین این کشور پیشبینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما میتوانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمیتواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره داراییهای روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ میتواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در داراییهای اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام